أهمية الشهادة تعدّ الشهادة من أدلّة الإثبات المهمّة في قوانين الإثبات المختلفة، حيث تعدّ الشهادة تصريحًا يقدّمه الإنسان حول وقائع معينة أدركَها بنفسه، ومن واجب كلّ إنسان أن يقوم بآداء الشهادة متى ما دُعي إلى ذلك وفي أي وقت، حيث من الممكن أن تكون الشهادة هي الدليل الوحيد في الدعوى، والتي من خلالها قد يتغيّر مسار الدعوى كليًا، كما أنّها خير مُعينٍ للقاضي لتكوين عقيدته والوصول إلى حكمٍ صحيح بعيدًا عن أي شبهات، لذلك سيتم بيان التعريف بالشهادة، وشروط الشاهد في المحكمة، وحقوق الشاهد، وشهادة الشاهد الواحد.
الأصل أن صلة القراية أو المصاهرة لا تمنع من إداء الشهادة وفقاً لنص المادة المذكور. عدم القدرة على التمييز مانع من موانع الشهادة ويجعله غير أهل لها, ويجوز سماع شهادة من لم يبلغ 14 سنة على سبيل الاستثناء بغير حلف يمين, والعبرة بسن الشاهد وقت الأداء بشهادته لا بوقت الواقعة التي يشهد عليها. كما لا يجوز لأحد الزوجين أن يفشي سراً علم به أثناء الزواج ولو بعد الانفصال إلا إذا تعلق الأمر بدعوى بسبب جناية أو جنحة وقعت من أحدهما على الأخر. وفي المواد الجنائية لا تقبل شهادة الشاهد لأصله و فرعه, وذلك في وجوب انتفاء التهمة, وكذلك في مواد الأحوال الشخصية تطبق القاعدة سالفة الذكر. تؤدى الشهادة أمام المحكمة أو الدائرة المنظورة أمامها الدعوى ولا عبرة بالشهادة التي تؤدي خارج المحكمة إلا أنه يمكن الأخذ بها باعتبار ها قرينة. تعريف الشهادة: تعتبر إحدى وسائل الاثبات التي نص عليها القانون عندما يفتقر الخصم إلى دليل لتدعيم موقفه في الدعوى أو لتدعيم دفاعه في الدعوى عندما يعوزه الدليل الكتابي. شهادة الشهود في المواد المدنية: نصت المادة 39 من قانون الاثبات " يجوز اثبات التصرف أو انقضائه بشهادة الشهود إذا كانت قيمة التصرف لا تزيد على خمسة ألاف دينار إلا إذا وجد نص أو اتفاف يقضي بغير ذلك ".
وبيَّنت اللائحة التنفيذية أنه يُرجع في تقدير كون السؤال مُنتجًا، أو غير مُنتجٍ إلى نظر القاضي. وأمَّا المادة الثانية والعشرون بعد المائة، ففيها بيان استحقاق المُهلة؛ لإحضار الشهود، ونصُّها: (إذا طلب أحدُ الخصوم إمهالَه؛ لإحضار شهوده الغائبين عن مجلس الحكم، فيُمهَل أقلَّ مدَّة كافية في نظر المحكمة، فإذا لَم يَحضرهم في الجلسة المعيَّنة، أو أحضَر منهم مَن لَم تُوصِّل شهادته - أُمْهِل مرة أخرى مع إنذاره، باعتباره عاجزًا إن لَم يُحضرهم، فإذا لَم يُحضرهم في الجلسة الثالثة، أو أحضَر منهم مَن لَم تُوصِّل شهادته، فللمحكمة أن تَفصل في الخصومة، فإذا كان له عُذرٌ في عدم إحضار شهوده - كغَيبتهم، أو جَهْله محلَّ إقامتهم - كان له حقُّ إقامة الدعوى متى حضَروا. وبيَّنت اللائحة التنفيذية للمادة أنه إذا قرَّر الخَصم عدم قُدرته على إحضار الشهود، أو طلبَ مُهلة طويلة عُرفًا تضرُّ بخَصمه - فللقاضي الفصل في الخصومة، ويُفهمه بأنَّ له حقَّ إقامة دعواه بسَماع شهوده متى أحضَرهم، وعلى القاضي ناظر القضية أو خلفِه أن يَبني على ما سبَق ضبْطه. وفي المادة الثالثة والعشرين بعد المائة إيضاحٌ لكيفيَّة رَصْد الشهادة، ونصُّها: ( تُثبَت شهادة الشاهد وإجابته عمَّا يُوجَّه له من أسئلة في دفتر الضبْط بصيغة المتكلِّم، دون تغييرٍ فيها، ثم تُتلى عليه، وله أن يُدخلَ عليها ما يرى من تعديلٍ، ويذكر التعديل عقب نصِّ الشهادة، مع توقيعه وتوقيع القاضي عليه).
شهادة الشهود قد تجدون أنفسكم طرفا شاهدا في خصومة قضائية، أو تحتاجون إلى شاهد، ليدلي بما يكون قد شاهده أو سمعه شخصيا بخصوص واقعـــة يراد إثباتها، نظرا لكون الشهــادة وسيلة هامة يحفظ بها الناس حقوقهم، و يعتمـد عليها القضـاة في إصدار أحكامهم.
(المادة 93) ثانياً: استجواب الشاهد من قبل الخصوم يكون توجيه الأسئلة إلى الشاهد من الخصم الذي أستشهد به ثم من الخصم الآخر، ويجوز للمحكمة استيضاح الشاهد فيما أبداه من أقوال. (المادة 95/1) ثالثاً: عدم جواز مقاطعة الشاهد أثناء الإدلاء بشهادته لا يجوز أن يقطع أحد الخصوم كلام الآخر أو كلام الشاهد وقت أداء الشهادة ما لم تصرح له المحكمة بذلك. (95/2) رابعاً: تثبيت إجابات الشاهد في محضر خاص بسماع الشهود تثبت إجابات الشاهد في محضر خاص بسماع الشهود، ويشتمل محضر سماع الشهود على البيانات الآتية: [1] يوم التحقيق ومكان وساعة بدئه وانتهائه مع بيان الجلسات التي استغرقها. [2] أسماء الخصوم وألقابهم. [3] أسماء الشهود وألقابهم وبيان حضورهم أو غيابهم وموطن كل منهم. [4] ما يبديه الشهود بعد تحليفهم اليمين. [5] الأسئلة الموجهة إليهم ومن تولى توجيهها وما نشأ عن ذلك من المسائل العارضة ونص إجابة الشاهد عن كل سؤال. [6] توقيع الشاهد على إجابته بعد إثبات تلاوتها وملاحظته عليها. [7] قرار تقدير نفقات الشاهد إذا كان قد طلب ذلك. [8] توقيع رئيس المحكمة والكاتب. هل يجوز للخصم بعد الانتهاء من استجواب الشاهد إعادة توجيه أسئلة له جديدة ؟ الأصل: إذا انتهى الخصم من استجواب الشاهد فلا يجوز له إبداء أسئلة جديدة.
وتُضيف المادة العشرون بعد المائة حكمًا مهمًّا في الشهادة وكيفيَّة أدائها، ونصُّها: (تؤدَّى الشهادة شفويًّا، ولا يَجوز الاستعانة في أدائها بمذكرات مكتوبة، إلاَّ بإذن القاضي، وبشرط: أن تُسوِّغ ذلك طبيعة الدعوى، وللخَصم - الذي تُؤدَّى الشهادة ضده - أن يُبيِّن للمحكمة ما يخلُّ بشهادة الشاهد من طَعْنٍ فيه، أو في شهادته. تعريف الشهادة: تعتبر إحدى وسائل الاثبات التي نص عليها القانون عندما يفتقر الخصم إلى دليل لتدعيم موقفه في الدعوى أو لتدعيم دفاعه في الدعوى عندما يعوزه الدليل الكتابي. شهادة الشهود في المواد المدنية: نصت المادة 39 من قانون الاثبات " يجوز اثبات التصرف أو انقضائه بشهادة الشهود إذا كانت قيمة التصرف لا تزيد على خمسة ألاف دينار إلا إذا وجد نص أو اتفاف يقضي بغير ذلك ". وعلى ذلك فإن نصاب الشهادة هو خمسة ألاف دينار أي أنه إذا زادت قيمة التصرف على خمسة ألاف دينار فإنه لا يجوز فيها الاثبات بشهادة الشهود. أما الوقائع المادية يجوز اثباتها بشهادة الشهود مثل وضع اليد والفعل الضار والفعل النافع. الغير في التصرف القانوني يجوز به اثباته يجميع طرق الاثبات لأنها تعتبر واقعة مادية بالنسبة له مثل طالب الشفعة في بيع العين المشفوع فيها.