المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة – هل تذكرون قضية “قاضي الجني” في المدينة ؟ .. هذا ما قضت به المحكمة اليوم! - هوامير البورصة السعودية

1. السعودية: إيداع قاضي الجني واثنين من مستشاريه السجن - أريبيان بزنس
2. ايميل
3. عام / محكمة الاستئناف الإدارية بالمدينة المنورة تباشر أعمالها في مقرها الجديد بحي العريض وكالة الأنباء السعودية

Reuters / Fahad Shadeed المحكمة العليا في الرياض - أارشيف - تابعوا RT على دانت محكمة سعودية أحد القضاة بالمدينة المنورة بالتزوير والرشوة بملايين الريالات، في واحدة من أشهر القضايا التي شهدتها محاكم المملكة، حيث زعم الجاني أن جنيا تلبّسه وورطه في القضية. وأصدرت المحكمة الجزائية في المدينة المنورة أحكاما ابتدائية متفاوتة في القضية المعروفة إعلاميا بقضية بـ"قاضي الجن" والتي تضم 38 متهما، تتراوح بين البراءة والسجن مدة عام، و20 عاما للمتهمين الثلاثة الرئيسيين بالقضية، وهم القاضي ومستشاران له. وواجه المتهمون في القضية، وبينهم رجال أعمال وموظفون حكوميون ومسؤول بوزارة النقل، اتهامات بالرشوة والتزوير لمحررات رسمية من بينها صكوك ومستندات حكومية وتواقيع وبيع أراض وإفراغها على متهمين آخرين، وتحويل المبالغ إلى رجل أعمال و"قاضي الجن". وقالت صحيفة "المدينة المنورة" ، إن الحكم غير النهائي، جاء بعد أن أعادت المحكمة الجزائية بالمدينة النظر في القضية مرة أخرى، عقب إصدارها سابقا أحكاما ببراءة المتهمين بالقضية، قبل أن تتدخل هيئة الرقابة والتحقيق وتقوم بتصحيح الدعوى من أخطاء رافقت التحقيق. وكشف عن القضية أول مرة قبل نحو 9 سنوات، وأخذت شهرة تعدت حدود المملكة بعدما ألقى القاضي المتهم بنهب 600 مليون ريال (160 مليون دولار)، باللائمة على "الجن" وادعى أنه خاضع لرغباته بشكل كلي، حيث قال في رده خلال استجوابه إنه لا يسيطر على أفعاله وأقواله.

السعودية: إيداع قاضي الجني واثنين من مستشاريه السجن - أريبيان بزنس

1. ضمان الاجتماعي اليوم
2. عام / محكمة الاستئناف الإدارية بالمدينة المنورة تباشر أعمالها في مقرها الجديد بحي العريض وكالة الأنباء السعودية
3. 3 محاكم في مبنى مستأجر بالمدينة المنورة - جريدة الوطن السعودية
4. نشرة أخبار مصر.. موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2021.. فتح دورات المياه فجر الأربعاء
5. نقاط القوة والضعف في شركة المراعي
6. المحكمة الجزائية المدينة المنورة
7. نموذج اشعار ضعف طالبة
8. المحكمة الجزئية المدينة المنورة
9. المحيسني ينفى اعتقاله لدى "الجيش الوطني": أدوا التحية العسكرية لي - عنب بلدي
10. السعودية: إيداع قاضي الجني واثنين من مستشاريه السجن - أريبيان بزنس

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي. محررين الخليج 365 فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

ايميل

يُذكر أن هذه القضية عُرفت في الوسط الإعلامي بقضية "قاضي الجني"، وتقدمت بها هيئة الرقابة والتحقيق بالمدينة المنورة، تتهم فيها قاضيًا و37 شخصًا آخرين في استخراج صكوك غير نظامية، الأمر الذي لم يثبت أمام المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة.

"سبق" تنشر أسماء القضاة المشمولين بحركة النقل موقع المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة المحكمة الجزئية المدينة المنورة المحكمة الجزائية المدينة المنورة • رجال قوى الأمن الداخلي أو الأمن العام أو أمن الدولة في الجرائم المتعلقة بالخدمة. • أسرى الحرب. • رجال قوى الجيوش الأجنبية والموظفون المدنيون فيها، ما لم يكن هناك اتفاق مخالف. • كل فاعل أو شريك أو متدخل أو محرّض في جريمة محال بها أمام القضاء العسكري. قانون القضاء العسكري والقوانين الجزائية الأخرى يختلف قانون القضاء العسكري عن القوانين الجزائية الأخرى في عدة أوجه نستعرضها في ما يلي: أولاً: عدم وجود هيئة اتهامية، إذ تمارس محكمة التمييز العسكرية بهيئتها الجنحية مهمات الهيئة الاتهامية في حال استئناف قرارات إخلاء السبيل الصادرة عن قضاة التحقيق العسكريين. ثانيًا: تنحصر صلاحية المحاكم العسكرية من أي درجة كانت بدعوى الحق العام من دون الحق الشخصي، فلا يجوز استماع الشاكي إلاّ على سبيل المعلومات، كونه يُعتبر ممثلًا بالنيابة العامة العسكرية. ثالثًا: يُحصر تلقّي جميع الشكاوى والإخبارات بالنيابة العامة العسكرية دون غيرها من أجهزة القضاء العسكري، في حين أنه يُمكن لقاضي التحقيق أو القاضي المنفرد الجزائي في القضاء العدلي قبول الشكوى.

عام / محكمة الاستئناف الإدارية بالمدينة المنورة تباشر أعمالها في مقرها الجديد بحي العريض وكالة الأنباء السعودية

وتم تنفيذ حكم القتل حداً بالجاني / عصام محمد هلال علي، اليوم، الموافق 8 / 2 / 1443 هـ، بسجون منطقة المدينة المنوّرة. ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الله في كل مّن يتعدّى على الآمنين، ويسفك دماءهم، وتحذّر في الوقت ذاته كل مَن تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك، بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. ضربها وخنقها وأحرق جثمانها.. تنفيذ شرع الله في مصري قتل امرأة بالمدينة المنوّرة سبق 2021-09-15 15 سبتمبر 2021 - 8 صفر 1443 12:33 PM نفّذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القصاص حداً بجانٍ -مصري الجنسية- في منطقة المدينة المنوّرة؛ كان قد أقدم على قتل -مقيمة بطريقة غير نظامية- وذلك بضربها وخنقها وإحراق جثمانها بقصد إخفائها. ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الله في كل مّن يتعدّى على الآمنين، ويسفك دماءهم، وتحذّر في الوقت ذاته كل مَن تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك، بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

كيف تغير الحكم ؟ نجح محامي قاضي المدينة المنورة المتهم والمتهمين الآخرين في إقناع المحكمة الإدارية بالمدينة ببطلان الدعوى المقامة ضدهم في 2015، لعدم سلامة الإجراءات المتبعة خلال الضبط والاستدلال ما دفع المحكمة للحكم بصرف النظر عن الدعوى في حينها، وتسليم المتهمين حكم البراءة. إذ احتج المدعى عليهم في طعنهم في وقوع هيئة الرقابة والتحقيق في عدة أخطاء، دفعت بصرف "الإدارية" النظر عن القضية، أخطاء طالت إجراءات الضبط والتحقيق إضافةً إلى تداخل التهم مع بعضها، مع تغيب المتهم الرئيس بعد هروبه خارج البلاد. إضافة إلى ذلك تسبب الهيئة في تشعب القضية لكثرة التهم والمتهمين الذين قدمتهم، وهي "المخالفات" التي لم تعدلها الهيئة رغم إعادة القضية لها من قبل المحكمة في وقت سبق النطق بحكم البراءة وصرف النظر. ويفسر المحامي محمد السنيدي إعادة فتح القضية من قبل المحكمة الجزائية رغم عدم تغير حيثياتها التي رفضتها المحكمة الإدارية، بمرونة القضاء العام فيما يتعلق بالإجراءات عكس قضاة ديوان المظالم "الأمر عائد لطبيعة القضاة بين المؤسستين، فقضاة ديوان المظالم يتمسكون بإجراءات الضبط بشكل لا يقبل التنازلات، واي خطأ في التفاصيل الشكلية يبطل الاتهامات"، ويضيف فيما يتعلق بالمحكمة الجزائية العامة "بالمقابل الأمر بالنسبة للقضاة في القضاء العام فيما يتعلق بإجراءات الضبط فالأمر فيه سعه ومرونة، إذ الأولوية بالنسبة لهم هو ثبوت الجرم على المتهم من عدمه، دون التشديد في الإجراءات الشكلية كالضبط وغيره".

1. قانون اغلاق المحلات وقت الصلاة